هشدار فوری| کلاهبرداری سازمان یافته باربری ها در اینترنت؛ مراقب گروگان گیری اموال تان باشید!

این گزارش داستان واقعی مردی است که برای اسباب‌کشی ساده، مجبور به پرداخت ۵ برابر مبلغ شد؛ کارشناسان می‌گویند که «خلأ نظارتی پلتفرم‌های آنلاین، بستر جرایم سازمان یافته را فراهم کرده است.»

به گزارش میار، صدای تق‌تق بسته‌های چوبی روی آسفالت سرد و ناله ممتد چرخ‌های خسته، برای بسیاری از تهرانی‌ها دیگر نه نوید یک شروع تازه، بلکه آغاز یک تراژدی است. در حالی که پلتفرم‌های آنلاین تبلیغاتی به ویترینی پرزرق‌وبرق برای خدمات باربری تبدیل شده‌اند، سایه‌ای تاریک تحت عنوان باربری‌های غیرمجاز بر این فضا چنبره زده است؛ جریانی که با شگرد گروگان‌گیری اثاثیه، اعتماد شهروندان را به یغما برده است و خاطرات یک زندگی را پشت قفل‌های بسته کامیون‌ها به اسارت می‌گیرد.

روایت یک سقوط

محمود، مردی میانسال که خطوط پیشانی‌اش حکایت از سال‌ها تلاش برای فراهم کردن یک زندگی آرام دارد، هنوز هم وقتی به جعبه‌های بازنشده گوشه پذیرایی نگاه می‌کند، لرزه به صدایش می‌افتد. دو هفته پیش، او قرار بود خانواده‌اش را از آپارتمانی دلگیر در غرب تهران به خانه‌ای وسیع‌تر منتقل کند؛ سفری که تنها چند کیلومتر بود اما برای او فرسنگ‌ها ناامنی به همراه داشت.

همه چیز از یک تماس ساده با آگهی‌ای در دیوار شروع شد. قیمت پشت تلفن منصفانه بود و لحنشان محترمانه. محمود در حالی که دستش را به نشانه اضطراب روی یکی از کارتن‌ها فشار می‌دهد، ادامه می‌دهد: «آخرین چیزی که به وضوح یادم می‌آید، صدای ناهنجار ترکیدن لاستیک ماشینشان در میانه راه بود. انگار آن صدا، زنگ پایان اخلاق بود.»

از آن لحظه به بعد، سناریو تغییر کرد. کارگران که تا چند دقیقه پیش خدمتگزار بودند، ناگهان تغییر چهره دادند. درِ کامیون قفل شد و تخلیه بار منوط به پرداختی شد که هیچ شباهتی به توافق اولیه نداشت. محمود می‌گوید: «آن‌ها نه باربری، که فاتحان خانه من بودند. فحاشی کردند، تهدید کردند و گفتند اگر ۵ برابر مبلغ را ندهی، بارت را به بیابان می‌بریم. من مانده بودم و گریه‌های همسرم و اثاثیه‌ای که ذره‌ذره برایش زحمت کشیده بودم.»

تجربه محمود، داستان یک جابه‌جایی ساده نیست؛ این روایتِ فروپاشی حریم خصوصی در برابر هجومی سازمان یافته است. اثاثیه او تنها زمانی آزاد شد که او در برابر تهدید و ارعاب سر خم کرد و مبالغ کلانی را برای رهایی اموالش پرداخت.

تحلیل ریشه‌ها

آنچه بر سر محمود و خانواده‌اش آمد، یک اتفاق تصادفی یا بداقبالی محض نیست. کارشناسان اقتصاد شهری و فعالان مدنی این پدیده را نشانه‌ای از یک خلأ نظارتی عمیق و هوشمندانه می‌دانند که در بستر پلتفرم‌های نوین شکل گرفته است.

نصیر کرمی، دبیر اتحادیه صنف حمل‌ونقل کالای شهری تهران، با نگاهی تحلیل‌گرانه به این بحران می‌نگرد. او معتقد است پلتفرم‌هایی مانند دیوار بدون احراز هویت دقیق و بررسی صلاحیت آگهی‌دهندگان، عملاً فرش قرمزی برای کلاهبرداران پهن کرده‌اند. کرمی هشدار می‌دهد: «این گروه‌ها حتی با جعل نام و نشان دفاتر معتبر و قدیمی، اعتماد مردم را می‌ربایند. آمارها تکان‌دهنده است؛ بیش از ۹۹ درصد شکایات مردمی مربوط به همین واحدهای فاقد مجوز است که هویتشان تنها در یک سیم‌کارت اعتباری خلاصه می‌شود.»

در همین راستا، یک فعال مدنی حوزه حقوق مصرف‌کننده معتقد است که بخشی از این معضل ریشه در اغوای قیمتی دارد. وی می‌گوید: «کاربران در مواجهه با قیمت‌های ارزانِ غیرواقعی، به سادگی از فرآیند حیاتی استعلام مجوز صرف‌نظر می‌کنند اما مقصر اصلی، نبودِ فرآیندهای هوشمندِ اتصال میان اتحادیه‌ها و پلتفرم‌های تبلیغاتی است. تا زمانی که لینک استعلام لحظه‌ای مجوز کنار هر آگهی نباشد، این اژدهای نامرئی به بلعیدن سرمایه‌های مردم ادامه می‌دهد.»

آمارهای رسمی تایید می‌کنند که برخی از این بنگاه‌های سایه‌ای، تا ۱۰ برابر نرخ مصوب از مشتریان باج‌خواهی می‌کنند. کارشناسان حقوقی نیز هشدار می‌دهند که این پرونده‌ها از یک تخلف صنفی ساده فراتر رفته و به حوزه جرایم سازمان یافته و راهزنی مدرن ورود کرده است.

مشت آهنین یا وعده کاغذی؟ 

بر اساس بیانیه‌های رسمی صادر شده، طرحی ضربتی برای شناسایی و توقیف خودروهای حمل بار فاقد برچسب و مجوز در سطح شهر آغاز شده است. اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران به طور رسمی اعلام کرده است: «شهروندان موظفند پیش از هرگونه اقدام، از طریق شماره ۱۱۸ یا درگاه رسمی اتحادیه، هویت شرکت را استعلام کنند. خودروهای مجاز باید دارای تابلو، شماره ثبت و کد رهگیری مشخص باشند.»

مسئولان این نهاد تاکید دارند که تنظیم قرارداد مکتوب و رسمی پیش از شروع بارگیری، تنها سپر دفاعی حقوقی شهروندان است. با این حال، آن‌ها با صراحت اعتراف می‌کنند که سرعت رشد این شرکت‌های زیرزمینی به دلیل سهولت تبلیغات آنلاین، بسیار بیشتر از توان برخوردهای فیزیکی و پلیسی است. وعده اصلی اکنون بر دوش بخش فناوری است؛ وادار کردن پلتفرم‌های آنلاین به فیلترینگ سخت‌گیرانه و احراز هویت دومرحله‌ای برای آگهی‌دهندگان حوزه حمل‌ونقل.

بنابراین گزارش، وقتی راهرویی تنگ در یک خانه تهرانی، به جای عطر چای و ذوق چیدمان، میزبان لرزش صدای پدری است که برای بازپس‌گیری فرش‌هایش التماس می‌کند، یعنی یک جای کار می‌لنگد. داستانِ محمود و هزاران نفر مثل او، تنها روایت یک قرارداد ناقص یا یک گران‌فروشی ساده نیست؛ این قصه، حکایتِ «تاراجِ اطمینان» در شهری است که در آن تکنولوژی زودتر از قانون به خانه‌ها رسیده است.

سایه باربری‌های نامرئی همچنان بر سرِ خیابان‌های این شهر می‌چرخد. اکنون پرسش این است؛ آیا پیش از آنکه کامیون بعدی درِ خانه‌ای را برای گروگان‌گیری بزند، سازوکارهای نظارتی می‌توانند از فضای مجازی خارج شوند و در دنیای واقعی، امنیت را به سفره‌های مردم بازگردانند؟ یا باز هم باید منتظر ماند تا صدای ترکیدن لاستیکی دیگر، سکوتِ قانون را به رخ بکشد؟